تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی»

   سیاست جنایی، منظومه‌ای میان‌رشته‌ای و متشکل از چندین نظام تعامل‌گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره‌جویی می‌کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصۀ نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی‌ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می‌شود و ضعف در تدوین و پایش سامانۀ ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می‌کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی‌سازی سیاست جنایی، جلوه‌هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می‌کند. آنگاه به‌طور خاص، تکوین و نضج جریان‌های عقل‌گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه‌ای که این جریان‌ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده‌اند را بازبینی می‌کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده‌ایم که ظرفیت‌های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی‌سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می‌دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.